المفوضية الأوروبية
تشمل تصنيفات المانحين النقل بين كيانات الأمم المتحدة، وهي المصدر الأول لإيرادات صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل عام.
تُعدُّ المفوضية الأوروبية من أقوى الشركاء السياسيين والماليين لصندوق الأمم المتحدة للسكان. فعلاوةً على أهمية الدعم السياسية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الأعضاء فيه، تقدم المفوضية الأوروبية أيضاً مساهمةً مالية لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان وأنشطته على الأصعدة العالمية والإقليمية والقطرية. إذ إنّ المفوضية الأوروبية قدّمت بين العامَين 2018 و2021 ما يزيد على 323 مليون دولار أمريكي كمساهمة في المشاريع التي ينفّذها الصندوق.
وإنّ توافق الآراء الأوروبي بشأن التنمية الذي اعتُمد في حزيران/يونيو 2017 يؤمن التوافق بين السياسة الإنمائية للاتحاد الأوروبي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتماشياً مع التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان، فإنّ أولوياته وأهدافه الإنمائية تدعم الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتؤيد التحرّر من العنف ضد النساء والفتيات، مع إيلاء اهتمامٍ خاص لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال والزواج القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتركّز الشراكة بين المفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشكلٍ أساسي على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (بما فيها توفير سُبُل يُعوَّل عليها للحصول على وسائل منع الحمل)؛ ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة بحق الفتيات والنساء، وإنهائهما؛ بالإضافة إلى توفير الدعم من أجل جمع بيانات تعدادات السكان وتحليلها.
وعن طريق مديريتها العامة للشَّراكات الدولية، تقدّم المفوضية الأوروبية مساهمات معتبرة للمبادرات العالمية، مثل برنامج شراكة إمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان، والبرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والبرنامج العالمي المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف بشأن إنهاء زواج الأطفال، وكذلك البرنامج العالمي بشأن "منع تفضيل الابن والتحيز الجنساني في اختيار جنس المواليد". كما أنّ هنالك شراكات قائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمديرية العامة للشَّراكات الدولية في 10 بلدان مختلفة بشأن مشاريع محددة معنية بالصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسَين، وأعمال تعداد السكان، بالإضافة إلى إشراك الشباب.
وعلاوةً على ذلك، يعقد الاتحاد الأوروبي شراكةً مع الأمم المتحدة (ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان بصفته إحدى الوكالات المشاركة) في "المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتسليط الضوء من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، والتي أُطلقت في خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2017. برأسمال أوّلي قدره 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، تتصدّى مبادرة "تسليط الضوء" لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز بشكلٍ خاص على العنف الأسري والعائلي، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، وقتل الإناث، والإتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي (الاستغلال في العمل).
وتُعتبَر المفوضية الأوروبية شريكاً أساسياً في الأعمال الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال مديريتها العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمعونة الإنسانية.
فما زال الدعم المقدم من المديرية وسيلةً للاستمرار في توفير خدمات صحية ووقائية منقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية للنساء والشباب في سياق حالات الطوارئ والأزمات. وتدعم المفوضية الأوروبية صندوقَ الأمم المتحدة للسكان في 11 بلداً يواجه أزماتٍ إنسانية بهدف ضمان إتاحة خدمات جيدة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ودعم الأنشطة المتعلقة بالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وتحسين الفعالية والمساءلة للاستجابة الإنسانية الهادفة إلى الوقاية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والحدِّ من مخاطرها والاستجابة لها.
أما من خلال مديريتها لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، فقد تشاركت المفوضية الأوروبية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في 15 بلداً مختلفاً لإقامة مشاريع لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، والتصدي للعنف ضد النساء ومكافحة الأعراف الاجتماعية الضارة، وتعزيز المساهمة السياسية والمدنية للشباب، والاستقصاءات السكانية وتعداد السكان؛ وضمان إتاحة الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الجيدة، بما فيها تنظيم الأسرة.
نضع المساواة بين الجنسَين وتمكين النساء في صميم مهمتنا لإعادة بناء عالم يتّسم بمزيدٍ من الإدماج والإنصاف والمرونة. ينبغي أن يتمتّع الجميع بالسلطة والفرص ذاتها من أجل تشكيل المجتمع وحياتهم كأفراد. ونحن مستمرّون في دعم الشركاء الموثوقين مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان حصول جميع النساء والشباب على الخدمات والمعلومات الجيدة والشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.جوتا أوبيلاينن، المفوض الأوروبي للشَّراكات الدولية
تلتزم المفوضية الأوروبية بتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ والاستجابة له. فجذور العنف القائم على النوع الاجتماعي ضاربةٌ في عدم المساواة بين الجنسَين، الأمر الذي عادةً ما يؤثر سلباً على النساء والفتيات، وعلى صحتهن وحقوقهن وحمايتهن. ويقدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات عالية الجودة تجمعُ بين الوقاية، والمساواة بين الجنسَين، والصحة الجنسية والإنجابية. ومن خلال شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استطعنا توفيرَ الإغاثة لآلاف النساء والفتيات في حالات الطوارئ في مختلف أرجاء العالم. أودُّ أن أتوجه بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على عمله الهام، كما أتطلَّع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه.جانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات
"يضطلع الاتحاد الأوروبي بدورٍ حاسمٍ في تعزيز المساواة والاحترام وعدم التمييز بحق بعضنا البعض في منطقة غرب البلقان وجوارها. وبما أن تلك هي من القيم الجوهرية والحقوق الأساسية لدى الاتحاد الأوروبي، فمن غير الممكن إطلاقاً تحمُّل ممارسة التمييز أو العنف بحقِّ أي فردٍ في المجتمع. وتولي المفوضية الأوروبية اهتماماً خاصاً لمسألة حماية النساء والأفراد الأشد ضعفاً في المجتمع، مثل نساء الروما. ولذلك فإنّنا ندعم التعليم والتعلُّم مدى الحياة في المجتمع – مع التركيز على الشباب خصوصاً – بما يتيح لهم أن يصبحوا مشاركين ومساهمين فعالين في تعزيز هذه القيم الأساسية في المجتمعات والنُّظُم الاقتصادية المحلية للدول الشريكة. وصندوق الأمم المتحدة للسكان هو بمثابة شريكٍ هام في تزويد الشباب بالمهارات المناسبة والدوافع الصحيحة، وتوفير الميادين التي تتيح لهم المشاركة المدنية والسياسية الفعالة".أوليفر فاليري، المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار والتوسع
عُرضت أبرز النتائج لأغراضٍ توضيحيةٍ فحسب، وهي تعطي فكرة عن نتاج مساهمات الجهة المانحة من خلال تمويلها لصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ العام 2018. وأبرز النتائج المعروضة هنا قد لا تعكس الأرقام التي قدمتها الجهات المانحة الحكومية.
المساهمات منذ العام 2014
- الكل
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022، اعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان سياسة جديدة لإثبات الإيرادات؛ ومع ذلك، ولأغراض هذا الموقع الإلكتروني، يتم تقديم المعلومات بناءً على السياسة السابقة للسماح بمقارنة المعلومات عبر السنوات المختلفة
اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2022، اعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان سياسة جديدة لإثبات الإيرادات؛ ومع ذلك، ولأغراض هذا الموقع الإلكتروني، يتم تقديم المعلومات بناءً على السياسة السابقة للسماح بمقارنة المعلومات عبر السنوات المختلفة
العالمية لأبرز الجهات المانحة