لطالما دعمت الحكومة السويدية مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان ودافعت عن حقوق النساء والفتيات ورفاههن من خلال دعمها المالي والسياسي. وبوصفها نصيرًا للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، تقدم السويد تمويلًا أساسيًا حيويًا يمكّن صندوق الأمم المتحدة للسكان من التخطيط على المدى الطويل، والحفاظ على وجوده العالمي والاستجابة بفعالية ومرونة لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية. في عام 2023، كانت الحكومة السويدية ثالث أكبر مانح للموارد الأساسية.
وتماشيًا مع أولويات صندوق الأمم المتحدة للسكان، تتماشى سياسة السويد الإنمائية "المعونة من أجل عهد جديد. الحرية والتمكين والنمو المستدام"، تؤكد على أن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة بين الجنسين من أولويات الحكومة. وتركز هذه السياسة على تعزيز حق النساء والفتيات في تقرير مصيرهن، وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والتثقيف الجنسي الشامل للجميع. وتنعكس ريادة السويد العالمية في مجال المساعدات الإنسانية في الالتزامات التي تعهدت بها السويد في استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان للأزمات في أوكرانيا ومولدوفا وفلسطين وأفغانستان وغيرها.
والسويد هي المساهم الرئيسي في الصندوق المواضيعي لصحة الأم والطفل التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بتدريب القابلات وإجراء عمليات إصلاح الناسور وتقديم أشكال أخرى من الدعم لصحة الأمهات في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأمهات. وتشمل مجالات التعاون الأخرى بين السويد وصندوق الأمم المتحدة للسكان الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وبرامج إنهاء العنف القائم على نوع الجنس، وبرامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والجهود المبذولة للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
