لطالما دأبت ألمانيا على بذل الاستثمارات في تعزيز المساواة بين الجنسَين، والنهوض بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتطوير جمع البيانات الديمغرافية واستخدامها.
وتسعى السياسة الإنمائية الألمانية لمناصرة المرأة إلى مشاركة جميع الناس بشكلٍ متساوٍ في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهي تؤكّد على التزام الحكومة باستئصال أوجه عدم المساواة الهيكلية والتمييز الأزلي ضد النساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى، من خلال إعمال حقوقهن وتوزيع الموارد بالتساوي وتعزيز تمثيلهن. ويتضمّن ذلك الالتزام الصريح بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مدعوماً بالاستثمارات التي تبذلها ألمانيا في برامج تعزيز المساواة بين الجنسين والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في أُطُرٍ ثنائية ومتعددة الجوانب، الأمر الذي يتيح فرصاً عديدة للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وبالتكامل مع جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان على الصعيد القطري، تدعم ألمانيا البلدان الشريكة في بناء خدمات مرنة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والحدِّ من العوائق الاجتماعية والمالية أمام تطبيق التثقيف الجنسي الشامل، وتحسين الوصول إليه، فضلاً عن مجالاتٍ أخرى.
وتسعى ألمانياً، جنباً إلى جنب مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تحسين مدى توفر البيانات الديمغرافية وجودتها. فلطالما كانت ألمانيا شريكاً راسخاً يُعوَّل عليه في الاستضافة المشتركة للحوارات بين الحكومات بشأن السياسات المتعلقة بالتنوع والحصص الديمغرافية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأفريقي ("سلسلة 4D").
أما على الصعيد متعدد الجوانب، فتُعتبر ألمانيا مساهماً قيِّماً وهاماً في الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. كما تساهم ألمانيا في برنامج شراكة الإمدادات التابع لصندوق الأمم المتحدة، وهو برنامج رائد متخصص في تنظيم الأسرة، والصندوق المواضيعي المعني بصحة الأمهات والمواليد، والذي يدعم تدريب القابلات، والعمليات الجراحية لإصلاح الناسور بعد الولادة، والأنشطة الأخرى الرامية إلى تعزيز صحة الأمهات والمواليد ورفاههم وخفض معدل الوفيات. علاوةً على ذلك، تدعم ألمانيا البرنامجَ المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والذي يسعى إلى منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتصدّي لها في 17 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط.
