تفضيل الطفل الذكر

تفضيل الابن والنفور من الابنة هي معايير اجتماعية وجندرية ضارة متجذرة في عدم المساواة بين الجنسين.

معظم مجتمعاتنا تمنح مكانة اجتماعية أعلى للرجال والفتيان. نتيجة لذلك، يتم تقييم الأطفال الذكور بأعلى من الأطفال الإناث.

مع وجود عدم المساواة بين الجنسين كقاسم مشترك، تساهم مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تفضيل الابن والنفور من الابنة. وقد تشمل هذه العوامل الممارسات الدينية التي لا يجوز المشاركة فيها إلا للرجال، أو القيود المفروضة على حقوق النساء في وراثة الأرض والممتلكات أو الحصول على عمل وكسب المال. وفي بعض السياقات، تلعب العادات المتعلقة بالزواج دورًا أيضًا - مثل مطالبة أسرة العروس بدفع المهر.

خاصة عندما تكون الموارد شحيحة أو هناك ضغط لتكوين أسر صغيرة، قد تحفز هذه العوامل العائلات على الرغبة في تجنب إنجاب البنات.

في بعض السياقات، يؤدي تفضيل الابن والنفور من الابنة إلى اختيار متحيز جندريًا لجنس الجنين، وهي ممارسة ضارة قد تظهر قبل الولادة أو بعدها.

في اختيار جنس الجنين قبل الولادة، تستخدم العائلات طرقًا تشمل زرع الأجنة والإجهاض الانتقائي بحسب جنس الجنين لضمان ولادة صبي أو تجنب ولادة فتاة. وبعد الولادة، يمكن أن يؤدي التمييز داخل الأسرة إلى إهمال الاحتياجات الأساسية للابنة، مثل التغذية والرعاية الصحية والتعليم.

بالإضافة إلى تأثيره المدمر على الأفراد، يمكن أن يؤثر الاختيار المتحيز جندريًا لجنس الجنين على هيكل السكان. ذلك أن علم الأحياء البشري الطبيعي يؤدي إلى ولادة حوالي 102 إلى 106 فتى لكل 100 فتاة - ولكن عندما يولد عدد أكبر بكثير من الأولاد مقارنةً بالفتيات، فهذه علامة على حدوث اختيار متحيز جندريًا لجنس الجنين. وقد لوحظت نسب بين الجنسين عند الولادة تصل إلى 130 فتى لكل 100 فتاة.

إن تفضيل الابن والنفور من الابنة لهما آثار شديدة على صحة النساء والفتيات وحقوقهن ومستقبلهن في جميع أنحاء العالم.

ذلك أن تفضيل الابن يعرض النساء لمخاطر متزايدة من الإكراه في الإنجاب، فضلًا عن العنف الجنسي والجسدي والاقتصادي من جانب الشركاء الحميمين أو أفراد الأسرة.

كما يمكن أن يؤدي الضغط من أجل إنجاب ابن إلى منع النساء من الحصول على وسائل منع الحمل، ويزيد من احتمالية الحمل غير المرغوب فيه أو تكرار الحمل على فترات متقاربة - مما يزيد من المخاطر على كل من الأم والطفل.

وقد تجبر النساء على استكمال حمل محفوف بالمخاطر حتى نهايته إذا كن حاملات في صبي، أو يجبرن على إنهاء الحمل إذا كن حاملات في فتاة. وفي العديد من السياقات، يجبرهن الافتقار إلى خدمات الإجهاض الآمن على الاعتماد على تدابير غير آمنة، مع ارتفاع مخاطر حدوث مضاعفات ومخاطر الوفاة.

وبالنسبة للفتيات، يؤدي التمييز ضد البنات إلى تدهور الصحة والرفاه فضلًا عن انخفاض القدرات والفرص، حيث تخصص الأسر المعيشية موارد لأبنائها أكثر من بناتها.

يتطلب إنهاء تفضيل الابن والنفور من الابنة والاختيار المتحيِّز جندريًا لجنس المولود تغيير المعايير الاجتماعية والجندرية التي تديمها.

يبدأ العمل بالبحث لفهم كيفية ظهور هذه المعايير في السلوكيات والمواقف والممارسات، والطُرُق التي يتم تعزيزها بها على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات والمجتمعات.

إن تمكين النساء والفتيات هو حجر الزاوية في جميع النُهُج الرامية إلى إنهاء الممارسات الضارة المتجذرة في عدم المساواة بين الجنسين. وهو ينطوي على ضمان حصول الفتيات والنساء على الفرص التعليمية والاقتصادية، ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية وغيرها من الخدمات الأساسية، حتى يتم تزويدهن بكل ما يحتجنه لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهن وحياتهن.

ومن الاستراتيجيات الهامة الأخرى إشراك الرجال والفتيان في تحدي الأعراف الاجتماعية والجندرية التي تقلل من قيمة النساء والفتيات. تركز بعض البرامج على الآباء لتعزيز مشاركتهم في الرعاية، بينما تركز برامج أخرى على تعبئة المراهقين والشبان باعتبارهم مناصرين للمساواة بين الجنسين.

يلعب قادة المجتمع وغيرهم من الشخصيات البارزة، مثل القادة الدينيين والإعلاميين والمشاهير والعاملين في مجال الرعاية الصحية، دورًا رئيسيًا في تغيير الأعراف الاجتماعية. ويمكنهم المساعدة في التأثير على مجتمعاتهم، ونشر معلومات دقيقة، ومكافحة القوالب الجندرية النمطية، وتشجيع المحادثات الحساسة، ولكن الضرورية، والمساعدة في الحد من الضغط الاجتماعي للحفاظ على استمرار المعايير السائدة والممارسات الضارة.

ويتمثل جزء حاسم آخر من العمل في إصلاح الأطر القانونية والسياسات، لضمان امتثالها لالتزامات حقوق الإنسان. ويستلزم ذلك تعديل القوانين والسياسات التمييزية، وسن قوانين وسياسات تمكن النساء والفتيات من ممارسة حقوقهن، ومساءلة المؤسسات عن حماية تلك الحقوق، بما في ذلك الحق في الاستقلال الجسدي والحق في العيش الخالي من العنف والتمييز.

لأكثر من 20 عامًا، كان صندوق الأمم المتحدة للسكان رائدًا في الحركة العالمية لإنهاء الممارسات الضارة، بما في ذلك الاختيار المتحيز جندريًا لجنس المولود، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

"كل فتاة لها أهميتها" هي استراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان لإنهاء تفضيل الأبناء والنفور من البنات، باعتباره المسار الأكثر استدامة للقضاء على الاختيار المتحيز جندريًا لجنس المولود وغيره من أشكال التمييز ضد الفتيات، وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويعد هذا العمل جزءًا لا يتجزأ من التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتحقيق النتيجة التحوّلية الثالثة، وهي إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وجميع أشكال الممارسات الضارة بحلول عام 2030.

تضع استراتيجية "كل فتاة لها أهميتها" النساء والفتيات في صميم كل أعمالها، وتستخدم تدخلات تحوّلية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتدخلات قائمة على حقوق الإنسان للخوض في الجذور العميقة للمعايير غير المتكافئة بين الجنسين، فضلًا عن السعي إلى تغيير علاقات القوة التي تديم عدم المساواة بين الجنسين.

ويدعم الاتحاد الأوروبي والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي استراتيجية "كل فتاة لها أهميتها"، ويجري تنفيذها حاليًا في ستة بلدان في أوروبا الشرقية وآسيا. وينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان برامج ذات صلة في الهند والصين، ويرصد حالة النساء والفتيات في 18 بلدًا آخر يلاحظ فيها تفضيل الأبناء والنفور من البنات.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان رائدًا في توليد بحوث جديدة لإدخال هذا المجال المعقد من مجالات العمل في المساحات البرامجية. وقد ساعدت قدرتنا على عقد الاجتماعات على تعزيز المناصرة والحوار عبر البلدان التي تواجه تحديات مماثلة، وتوسيع معرفتنا الجماعية - ونشر الالتزام بإنهاء تفضيل الأبناء والنفور من البنات.

تاريخ التحديث 4 تشرين الأول/أكتوبر 2023