مع احتدام الحرب في جميع أنحاء العالم، يتعرض الأطفال والمراهقون بشكل متزايد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وسط تزايد النزوح والانفصال الأسري وضعف أنظمة الحماية والاستخدام المنهجي للاغتصاب كسلاح في الحرب.
تتعرض المراهقات بشكل متزايد للعنف الجنسي - بما في ذلك الاستغلال والزواج القسري والاتجار - مما يمكن أن يخرج الطفولة عن مسارها ويسبب أضرارًا طويلة الأمد، بدءًا من الإصابات الجسدية وحتى الحمل والصدمات النفسية والوصم الاجتماعي.
في حين تؤكد التقارير التي تم التحقق منها أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد الأطفال يتصاعد، فإن فجوات كبيرة في البيانات بسبب نقص معدلات الإبلاغ والحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية تحجب المعدل الحقيقي لهذه الجرائم، بما في ذلك القضايا المرفوعة ضد الفتيان.
وفي ضوء ذلك، فإن موضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع هذا العام هو "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ضد الأطفال: حماية المستقبل وتمكين مقدمي الرعاية".
يجب أن يكون جميع الناجين من العنف الجنسي في النزاعات في قلب كل استجابة - ويجب محاسبة جميع الجناة. إن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ليس حتميًا أو مبررًا على الإطلاق؛ وهو انتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
يحق للناجين ومقدمي الرعاية والمجتمعات المتضررة المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي وتوقع العدالة. ويجب التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم؛ إن إنهاء الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لوقف دورات العنف من الاستمرار.
يتطلب التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع تضامنًا عالميًا إلى جانب اتخاذ إجراءات محلية خاصة بحماية الأطفال والمراهقين، وتوفير الخدمات المناسبة لأعمارهم والتي تحمي حياتهم ومستقبلهم. وبما أن الوصمة والتمييز يسببان ضررًا إضافيًا، يجب على المجتمعات أن تقف مع الناجين ومقدمي الرعاية لهم، وتحث على تقبلهم وإدماجهم وحمايتهم.
تقول السيدة ديين كيتا، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال والمراهقين في الصراعات يحرمهم من حقوقهم وكرامتهم. يجب علينا أن نتحرك الآن لمنع هذه الفظائع ودعم الناجين - ومقدمي الرعاية لهم - بالحماية والخدمات الشاملة، أينما وقعت هذه الجرائم."
