اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030

كانت ماري أوليباروني تبلغ من العمر 13 عاماً عندما تعرضت لختان الإناث. بعد أن قُيِّدت خلف أحد أبواب منزلها في وقتٍ مبكر من صباح أحد الأيام، جُرِحَت ونزفت بغزارة وعانت جرَّاء ذلك من ألمٍ شديد. ولا تزال الندوب التي عانت منها حينئذٍ تسبب لها الألم حتى اليوم، أي بعد مرور 19 عاماً. تعرضها لختان الإناث جعل من كل تجربة ولادة مرت بها فيما بعد مع أطفالها الخمسة تجربة مؤلمة ومروِّعة.

ماري ليست الوحيدة، هناك ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم تعرضت لختان الإناث ، ويعانين من أبشع أعمال العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في العالم.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح إزاء ختان الإناث، نُؤكد من جديد التزامنا بإنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، كي لا تعاني عشرات الملايين من الفتيات اللاتي لا يزلن عرضةً لهذه الممارسة المؤذيةبحلول عام 2030 من تجربة الألم والمعاناة نفسها التي مرَّت بها ماري.

ويكتسبُ هذا الجهد أهمية خاصة لأنَّ ختان الإناث يؤدي إلى عواقب بدنية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد . فهذه الجريمة تنتهكُ حقوق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية، والسلامة البدنية، وعدم التمييز، والتحرر من المعاملة القاسية أو المهينة. كما أنها تُشكِّل أيضاً انتهاكاً لأخلاقيات مهنة الطب: ختان الإناث هو ممارسة غير آمنة أبداً، بصرف النظر عمن يقوم بها أو مدى تعقيم المكان الذي تجرى فيه.

ونظراً لأنَّ ختان الإناث يُعد شكلاً من أشكال العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، لن نستطيعمعالجته بمعزلٍ عن غيره من أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، أو غير ذلك من الممارسات المؤذية مثل الزواج المبكر والقسري. ولوضع حدٍ لختان الإناث ، يتعين علينا معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين والعمل من أجل تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً. 

في عام 2015، أيَّد زعماء العالم بأغلبيةٍ ساحقة القضاء على ختان الإناث باعتباره أحد أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وهذا الهدف قابلٌ للتحقيق، يتوجب علينا أن نتحرك الآن لترجمة هذا الالتزام السياسي من زعماء العالم إلى أفعالٍ على الأرض.

على الصعيد الوطني، نحتاجُ إلى سياسات وتشريعات جديدة تحمي حقوق الفتيات والنساء في العيش في مأمنٍ من العنف والتمييز. وينبغي أيضاً على الحكومات في البلدان التي تنتشر فيها ختان الإناث أن تضع خطط عمل وطنية لإنهائها. ولكي تكون خططها فعَّالة، يجب أن تتضمن الميزانية بنوداً مكرَّسة للصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية والخدمات القانونية. 

على الصعيد الإقليمي، نحتاجُ إلى مؤسسات ومجتمعات اقتصادية للعمل معاً، وتقييد حركة الفتيات والنساء عبر الحدود عندما يكون الغرض هو الدخول إلى بلدان ذات قوانين أقل تقييداً  لممارسة ختان الإناث.

على الصعيد المحلي، نحتاجُ من القيادات الدينية تفنيد الأفكار المغلوطة بأنَّ ختان الإناث له أساسٌ في الدين. ونظراً لأنَّ الضغوط المجتمعية غالباً ما تقود هذه الممارسة، فإن الأفراد والأُسَر بحاجةٍ إلى مزيدٍ من المعلومات عن فوائد التخلي عنها. 

إنَّ التعهدات العامة بالتخلي عن ختان الإناث - ولا سيما التعهدات الصادرة عن مجتمعات بأكملها – تعد نموذجاً فعَّالاً للالتزام الجماعي. ولكن يجب أن تقترن التعهدات العامة باستراتيجيات شاملة من أجل التصدي للأعراف التي تتغاضى عن ممارسة ختان الإناث. تساعد الشهادات التي تقدِّمها النساء اللواتي تعرّضن لهذه الممارسة وبقين على قيد الحياة من أمثال ماري في تكوين فهم للواقع المرير لتلك الممارسة المؤذية وتأثيرها طويل الأمد على حياة النساء. ويمكن لحملات المناصرة ووسائل التواصل الاجتماعي أن تُسهم في توصيل الرسالة التي تفيد بأنَّ إنهاء ختان الإناث ينقذ الأرواح ويُحسِّن الأحوال المعيشية. 

وبفضل العمل الجماعي الذي تقوم به الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأفراد، فإنَّ ممارسات ختان الإناث  آخذةٌ في الانخفاض. ولكننا لا نهدفُ إلى خفض الحالات التي تتعرَّض لهذه الممارسة وحسب، نحن مُصرُّون على إنهاء وجودها تماماً.

الدكتورة  ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
هنرييتا ﻫ. فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف
فومزيلي ملامبو-نغكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة