أخبار
شرح: ما هو المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؟ ولماذا هو مهم؟
- 29 مارس 2019
أخبار
الأمم المتحدة، نيويورك – يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية – وهو معلم بارز في مجال الصحة والحقوق الإنجابية. يجتمع زعماء العالم، يوم الاثنين، في الأمم المتحدة، لمناقشة التقدم المحرز منذ ذلك الاجتماع التاريخي. ولكن ما هو المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؟ وماذا يعني بالنسبة لحقوقك اليوم؟
ماذا كان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؟
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو اجتماع عُقد في القاهرة عام 1994، اعتمدت فيه 179 حكومة برنامج عمل ثوريًا ودعت إلى وضع الصحة الإنجابية للنساء وحقوقهن في مركز الصدارة في جهود التنمية الوطنية والعالمية.
وعلى وجه التحديد، دعا برنامج العمل إلى حصول جميع الناس على رعاية صحية إنجابية شاملة، بما في ذلك تنظيم الأسرة الطوعي، وخدمات الحمل والولادة الآمنة، والوقاية من العدوى المنقولة جنسيا وعلاجها.
كما أقر بأن الصحة الإنجابية وتمكين المرأة مترابطان، وأن كلاهما ضروري لتقدم المجتمع.
أكد برنامج العمل على "أن المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في الحياة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هي أهداف ذات أولوية للمجتمع الدولي".
اليوم، يُستخدم "المؤتمر الدولي للسكان والتنمية" في كثير من الأحيان كاختصار للإشارة إلى الإجماع العالمي على أن الصحة والحقوق الإنجابية هي من حقوق الإنسان، وأنها شرط مسبق لتمكين النساء، وأن مساواة النساء شرط مسبق لتأمين الرفاه والازدهار لجميع الناس.
كيف غيّر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية العالم؟
في ستينيات القرن الماضي، مع انخفاض معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم، شعر بعض الباحثين وصناع السياسات بالذعر من أن النمو السكاني سوف يفوق الموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى المجاعة والانهيار المجتمعي.
تباينت استجابات الحكومات لذلك: فقد درس بعضها تأثير النمو السكاني على الاقتصادات والبيئة، ووسعت حكومات أخرى نطاق برامج تنظيم الأسرة، واتخذ عدد قليل منها إجراءات، قسرية في بعض الأحيان، لخفض معدلات الخصوبة.
لقد جمّع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المجتمع العالمي وعكس توافقًا جديدًا بشأن الاستجابة للنمو السكاني. لقد أقر بقوة أن حقوق الأفراد وكرامتهم، وليس الأهداف السكانية العددية، هي أفضل طريقة للأفراد لتحقيق أهداف الخصوبة الخاصة بهم. علاوة على ذلك، اعترفت الحكومات بأن هذه الحقوق ضرورية للتنمية العالمية.
يمثل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تأييدًا مدويًا لكون تأمين الصحة الإنجابية والحقوق الفردية وتمكين النساء هو التزام على كل بلد ومجتمع.
لماذا يتحدث الناس عنه بعد 25 عامًا؟
تقدم الأمم المتحدة تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ مهمة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. في اجتماعها السنوي للجنة السكان والتنمية، تقوم الأمم المتحدة بمراجعة حالة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك التقدم المحرز أو غير المحرز في الجهود الرامية إلى تمكين النساء وتعليم الفتيات والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.
أوضحت هذه المراجعات السنوية حجم العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه. وعلى الرغم من مرور 30 عامًا على الاتفاق، فقد توقف الكثير من التقدم، بل وتراجع في بعض التدابير.
لقد زاد الوصول الطوعي إلى وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة 25 في المائة منذ عام 1994، كما تحسنت نوعية خدمات تنظيم الأسرة بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال مئات الملايين من النساء لا يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة لمنع الحمل غير المرغوب فيه.
لقد انخفضت الوفيات النفاسية التي يمكن تجنبها بنسبة 40 في المائة، ولكن العالم لا يزال على بعد أميال من هدف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المتمثل في خفض الوفيات النفاسية إلى أقل من 75 لكل 100,000 مولود حي.
كما تم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لإنهاء الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وزواج الأطفال. ففي البلدان التي ترتفع فيها معدلات انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على سبيل المثال، انخفضت نسبة الفتيات اللاتي يتعرضن لهذه الممارسة من 49 في المائة إلى 31 في المائة. ومع ذلك، وبسبب النمو السكاني، فقد زاد العدد الإجمالي للنساء والفتيات المتأثرات.
إذن ماذا يفعل الناس حيال ذلك؟
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، سوف تجتمع الحكومات والمدافعون والمنظمات الصحية والناشطون في مجال النساء والشباب وغيرهم في كينيا لحضور قمة نيروبي. وهناك، سوف يسعون إلى الحصول على التزامات واضحة من شأنها أن تعزز أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتضمن حقوق الجميع وكرامتهم.
ماذا على المحك؟
نحن على علم بكيفية تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية لجميع الناس تقريبًا. لدينا التقدم الطبي والتقنيات والمعرفة لتمكين كل فرد من اتخاذ خياراته الجنسية والإنجابية - بغض النظر عن دخله أو موقعه أو جنسه أو توجهه الجنسي أو حالة إعاقته.
ما ينقصنا هو الموارد والإرادة السياسية والالتزامات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وبدون اتخاذ إجراء الآن، هذا العام، قد نفقد الزخم اللازم لإعمال هذه الحقوق للجميع.