العنف القائم على النوع الاجتماعي

حجم المشكلة

رغم أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يقتصر على العنف ضد النساء والفتيات، إلا أنه وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2021، تتعرض امرأة من بين كل ثلاث نساء تقريبًا، أو ما يقرب من 736 مليون امرأة، لعنف الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من طرف غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتها.

يبدأ العنف عادةً في وقت مبكر من حياة النساء، بما يشمل العنف الجنسي من شخص غير الشريك. من بين أولئك اللاتي كن في علاقة، تعرضت ما يقرب من 1 من كل 4 فتيات مراهقات، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الزوج أو الشريك الحميم. كل 11 دقيقة، تُقتَل امرأة بيد شريكها.

تُظهر لوحة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بيانات انتشار عنف الشريك الحميم في بلدان ومناطق حول العالم، مصنفة حسب الموقع والعمر والتعليم والإقامة والتوظيف والثروة. وهي لوحة المعلومات الوحيدة المتاحة التي تحتوي على بيانات على المستوى دون الوطني لدعم تحليل أكثر تفصيلاً.

العشر دول ذات أعلى معدل انتشار (بالنسبة المئوية) لعنف الشريك الحميم، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2020:

alt=""

ينتشر العنف في جميع الأماكن التي تشغلها النساء - بما في ذلك المساحات الرقمية. يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا، ليس فقط من خلال تعريفه وقياس حجم المشكلة، لكن أيضًا من خلال إيجاد طرق لمنعه والاستجابة لآليات العنف سريعة التطور، مع إقامة لقاءات مع خبراء عالميين وبناء القدرات عبر القطاعات المختلفة.

في جميع أنحاء العالم، تشير بيانات مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدولية إلى أن 59.9 في المئة من النساء اللائي لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت قد تعرضن شخصيًا للعنف الذي تسهله التكنولوجيا. أظهرت الأبحاث التي أجرتها منظمة بلان إنترناشونال أن 58 في المئة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و25 عامًا قد تعرضن للتحرش عبر الإنترنت.

تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي

عندما تتعرض امرأة أو فتاة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، يكون لذلك عواقب قصيرة وطويلة الأجل على صحتها الجسدية، والعقلية، والجنسية، والإنجابية. إن الإصابات والحمل غير المقصود والعدوى المنقولة جنسياً واضطرابات أمراض النساء، فضلاً عن القلق والاكتئاب واضطراب كرب ما بعد الصدمة وإيذاء النفس ليست سوى بعض آثار العنف التي قد تواجهها الناجيات. على سبيل المثال، تتعرض الناجيات من عنف الشريك الحميم لخطر مضاعف للإجهاض العمدي، كما أنهن أكثر عرضة بنسبة 50 في المئة للإصابة بعدوى منقولة جنسيًا أو فيروس نقص المناعة البشري.

لا يشكّل العنف القائم على النوع الاجتماعي انتهاكًا لحقوق النساء والفتيات فحسب؛ بل إن إفلات مرتكبيه من العقاب والخوف المتولد من أفعالهم يتركان أثر على جميع النساء والفتيات. إن تكلفته الاجتماعية والاقتصادية هائلة، ولهذا أثره الشديد أيضاً على المستوى العالمي، إذ يقلّص مساهمات النساء والفتيات الممكنة في جهود التنمية الدولية والسلم الدولي والتقدم.

جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل شامل عبر متوالية من الإجراءات الإنسانية والتنموية والمستجيبة للسلام في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم. في عام 2022 وحده، استثمر صندوق الأمم المتحدة للسكان أكثر من 454 مليون دولار في مجال القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المنظمات والشبكات والحركات النسائية والشبابية النسوية والشبكات والحركات ومنظمات المجتمع المدني والحكومات والمعاهد الأكاديمية والبحثية وشركاء آخرين، لدعم المبادرات الرامية لإنهاء العنف ضد النساء بما في ذلك من خلال برامج الوقاية وتقديم الخدمات والسياسات، والقوانين، والبيانات، والبحث.

الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع السياقات

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستجابات الشاملة التي تركز على الناجيات في الأوضاع الإنسانية والإنمائية من خلال تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية والعدالة والدعم القانوني. يتمثل جوهر نهج صندوق الأمم المتحدة للسكان في الحق في الأمان والسرية وعدم التمييز وتقرير المصير لجميع الناجيات. الإرشادات متاحة في "ازدهري: الخطة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي".

للتأكيد، إن التحولات الديمغرافية والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، والطبيعة المطولة للأزمات وتواتر النزاعات، فضلًا عن التحركات السكانية، تجعل التمييز التقليدي بين البرامجية "الإنسانية" والبرامجية "التنموية" غير ذي صلة على نحوٍ متزايد. ففي كلتا الحالتين، هناك زيادة هائلة في العنف القائم على النوع الاجتماعي. والعمل عبر متوالية الاستجابة يساعد في ضمان التلاحم بين الاجراءات التنموية والإنسانية والمستجيبة للسلام. في كل سياق، تُسَخَر مبادراتنا نحو تقوية الاستعدادية وتعزيز التنمية طويلة الأجل، فضلًا عن تطوير القدرات المحلية بالتركيز على تقليل المخاطر وبناء القدرة على الصمود، من بين أشياء أخرى. الوثائق الإرشادية الرئيسية بهذا الصدد: استراتيجية صندوق الأمم المتحدة للسكان وخطته التنفيذية لتوسيع نطاق التدخلات المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ وتعزيزها 2023-2025 والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر السياقات.

إحدى المبادرات الرئيسية التي تُقَدَم للناجيات تتمثل في دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية في البرامج والسياسات وجهود المناصرة عبر العديد من القطاعات. نظرًا لأن الخدمات الصحية هي من بين الأماكن الأولى التي تسعى إليها الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي طلبًا للمساعدة، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يغتنم هذه الفرصة للوصول للنساء والفتيات المتضررات. يمكن توصيل المُحتاجات للدعم بخدمات إدارة الحالات وتوفير الدعم لهم والذي يتمثل في الخدمات واللوازم الطبية المنقذة للحياة، المساعدة النقدية أو القسائم، حقائب الكرامة التي تحتوي على لوازم أساسية، الخدمات النفسية الاجتماعية، الدعم القانوني.

منذ عام 2023 وحتى عام 2026، ينفذ صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامج النساء في المركز، وهو برنامج عالمي يسعى لتحسين إتاحة خدمات الاستجابة ذات الجودة الجيدة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين قدرتهم على الوصول لها، بالتركيز على الأكثر تهميشًا. يبني البرنامج قوة عمل مهنية في مجال الخدمات الاجتماعية مُجهزة بالمهارات اللازمة لتعزيز إدارة الحالات في أذربيجان والسلفادور وإندونيسيا ومدغشقر وزيمبابوي

يلعب صندوق الأمم المتحدة للسكان كذلك دورًا في وضع معايير رعاية تركز على الناجيات، بما يتماشى مع حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف والمعايير الدنيا المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي في برامج الطوارئ. صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الوكالة الرائدة المفوضة من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ التي تقود مجال مسؤولية العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو المنتدى العالمي للتنسيق بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر والاستجابة في الأوضاع الإنسانية.

الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي

إن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أحد أعراض تفشي عدم المساواة بسبب الأعراف الاجتماعية والجندرية الضارة التي تقيد قدرة النساء والفتيات على التحكم في أجسادهن والمشاركة في الاقتصادات ومساحات صنع القرار.

في إطار جهوده لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تغيير الأعراف الاجتماعية الضارة حول النوع الاجتماعي والتي تكرس لعدم المساواة بين الجنسين. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ استراتيجيات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على النحو المبين في إطار ريبسبِكت (RESPECT). على سبيل المثال، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الرجال والفتيان لتعزيز الرجوليات الإيجابية بهدف ضمان المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات تحت إشراف ومحاسبة الحركات النسوية.

كما يستخدم صندوق الأمم المتحدة للسكان التثقيف الجنسي الشامل داخل وخارج المدارس كاستراتيجية وقائية أولية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه يساعد المراهقين على تنمية المواقف والقيم الإيجابية التي تراعي المساواة بين الجنسين، والتي ترتبط بالحد من العنف، وإقامة علاقات صحية وعادلة وخالية من العنف. ويمكن أن يكون لهذا التدخل المبكر آثار طويلة الأمد على حياة النساء والرجال.

دعم القوانين والسياسات

العنف القائم على النوع الاجتماعي هو انتهاك لحقوق الإنسان وهو نتيجة للتمييز الهيكلي المتجذر، والذي يتطلب تدابير وإصلاحات تشريعية وإدارية ومؤسسية، بما في ذلك القضاء على قوالب النوع الاجتماعي النمطية.

يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما في ذلك المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD)، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وبرنامج عمل عام 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وخطة عمل بكين. وقد ساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تعزيز السياسات الوطنية وأطر المساءلة والأطر القانونية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

قياس حجم المشكلة

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا على نطاق واسع في جمع البيانات وتوليد الأدلة لفهم مدى انتشار ووقوع وتأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. يوفر ذلك أساسًا لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتخصيص الموارد، وتطوير السياسات والبرامج التي لها تأثير ملموس على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في عام 2016، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية مبادرة بيانات معرفية عن العنف ضد النساء (kNOwVAWdata) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبدعم من مبادرة تسليط الضوء المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان الآن بتوسيع نطاق مبادرة kNOwVAWdata لتشمل خمس مناطق أخرى. توفر هذه المبادرة دعمًا تقنيًا عالي الجودة وبناء القدرات من أجل جمع الأدلة مع مراعاة الجانب الأخلاقي لذلك، فضلاً عن الدعم في ترجمة هذه البيانات إلى سياسات قائمة على الأدلة.

كذلك يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS)، والذي يُستخدم في حالات الأزمات، إضافة إلى نسخة من هذا النظام مُكيَّفة لإعدادات التنمية (+GBVIMS). تتيح هذه الأنظمة جمع وتخزين وتحليل ومشاركة البيانات التي يبلغ عنها الناجون بشكل آمن.

صندوق الأمم المتحدة للسكان هو أيضًا شريك في صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء، وهو آلية عالمية لتقديم المنح تستثمر في مبادرات منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وتهدف إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الوقاية والقانون وتنفيذ السياسات وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية للناجيات.

في كل أمة وسياق ثقافي، هناك حاجة ملحة لزيادة الجهود الناشطية لضمان قدرة النساء والفتيات، بكل تنوعهن، على عيش حياة خالية من العنف والإكراه. يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بنشاط على تعزيز ودعم منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه، بما في ذلك المشاركة النشطة في حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تاريخ التحديث 7 كانون الأول/ديسمبر 2023

The designations employed and the presentation of material on the map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNFPA concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Due to coding limitations the wording across the indicators is standard, both in the global page and the individual country pages. The wording is applied homogeneously to all reporting offices and is by no means an endorsement or statement of recognition of sovereignty. A dotted line represents approximately the Line of Control in Jammu and Kashmir agreed upon by India and Pakistan. The final status of Jammu and Kashmir has not yet been agreed upon by the parties.

A dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas).

لا تعبّر الحدود والأسماء الواردة في هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها عن الموافقة الرسمية أو القبول الرسمي للأمم المتحدة.