كانت أول شخص يقول إنني لست الملومة. وكان لجدتي رأي مماثل. قلتُ لوالدتي، "الأمر لا يتعلق بمقطع الفيديو وحده، فأنا لا أستطيع الخروج من المنزل حتى لأنهم يضايقون جسدي، وأشعر بخجل شديد، لم يعد بإمكاني العيش هنا. إنني أشعر بأنني سجينة". بالنسبة إليّ، لم تكن الجائحة شيئاً جديداً. لقد عشت بالفعل داخل جدران منزلي بسبب العظَمة الذكورية وكراهية النساء والسخرية. والفيروس الحقيقي الذي أخافني أكثر من غيره هو إعادة تعريض جسم الضحية للأذى.

بعد أن وجدتُ مجموعة دعم، بدأت أرى أن هناك مزيداً من القضاياثم نشر الفيديو على فيسبوك. كنت أحب ركوب الخيل، وأول شيء رأيته كان صورة لي مرتدية زي إسكاراموزا شارا [فارسة تقليدية] تتضمن الجملة التالية: "هل تريدون أن تروا كيف تمتطي الصهوة حقاً؟" جرى تحميل الفيديو على عشرات الصفحات الإباحية أو صفحات المجموعات [صفحات مواقع شبكية تتضمن صوراً فوتوغرافية للفتيات، وعادة ما يكن عاريات]. وتلقيت ما يصل إلى 40 طلب صداقة يومياً، معظمها من رجال يطلبون الجنس مقابل حذف مقطع الفيديو. وقال أحدهم إنني إذا مارست الجنس مع كلب، فسيحذف مقطع الفيديو. مثل حالتي وقررتُ تقديم شكوى إلى المدعي العام. لقد قالوا إنني لو كنت قاصرة، لكانت الجريمة هي الاعتداء على طفل، ولكن بما أنني كنت في السن القانونية، فلم يكن بوسعهم فعل أي شيء من أجلي. وما جعلني أشعر بغضب عارم هو وجود نساء أخريات عانين مما مررت به ولم يحصلن على دعم من أسرهن أو اضطررن لمغادرة البلدة.

قررت أن أفعل شيئاً حيال ذلك من خلال النضال من أجل الإصلاح والاعتراف بالعنف الرقمي ومعاقبته. وصدر قانون يطلق عليه "قانون أوليمبيا." تمثل التحدي الأول الذي يواجهه القانون في فهم إعادة إيذاء الضحية. فالمشرعون والمجتمعات والناس بشكل عام لم يفهموا أن الضحايا ليسوا الجناة. "ظهروا في تسجيلات مقاطع الفيديو [لأنهم] أرادوا ذلك؛ فلماذا ندافع عنهم؟" "لماذا يطلقون على ذلك مسمى العنف إذا كانوا قد جلبوه على أنفسهم عملياً؟"

”كان علينا أن ندافع عن أنفسنا لأننا لسنا مذنبين، ولأن أجسامنا ليست جريمة.“

يحدث ذلك للعشرات من النساء، وتنتقل منهجَةُ العنف الذي يقع خارج شبكة الإنترنت إلى داخل الشبكة. تمثل التحدي الثاني في المحرمات الجنسية التي تضفي وصمة عار أكبر. أما العقبة الثالثة فهي اعتقاد الناس بأنه لا توجد جريمة لأنها حدثت بشكل افتراضي. وعندما نقول أننا "عانينا من العنف الرقمي"، يضحك الناس علينا، حتى أن المعلقين سخروا منا قائلين: "هل ستضعوننا في سجن افتراضي؟"

بالنسبة إليّ بدأت العدالة الحقيقية عند ذلك. لقد أزال القانون الخوف من اسمي، وجسدي، وحياتي، وكذلك الخوف من تصفح الويب، والخوف من الظهور أمام الناس. وعلّمني القانون أن لدينا الحق في أن نكون آمنين في المساحات الرقمية، وأن علينا بناء شبكة إنترنت تحمي أمننا قبل كل شيء وتحترم حقوق الإنسان المكفولة لنا. فالفضاء الرقمي واقع حتى لو لم نتمكن من رؤيته أو لمسه. وقد أنشأنا وسماً يشير إلى ما قاسيناه في هذه المعركة #LoVirtualEsReal [الفضاء الرقمي واقع].

حتى بعد سنوات كثيرة، أشعر بإحساس حارق وانزعاج في صدري عندما أرى أن لديّ كثيراً من الإشعارات، لأنني أعيش في خوف دائم من انتشار مقطع الفيديو مرة أخرى، إن الأمر يبدو كما لو كان نوعاً من أنواع السرطان. ما نريده ليس مجرد إصلاح.

ما نريده هو عالمٌ خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات. وينبغي للحكومة ألاّ تهتم بالجرائم الاقتصادية فقط مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية وسرقة أرقام بطاقات الائتمان، بل أيضاً بالجرائم التي لا تنطوي على شيء مادي وإنما تضر بسلامة الأفراد وخصوصيتهم.

”نحن نبتكر تقنياً دون توعية الناس بألا ينزعوا صفة الإنسانية عن هذه التكنولوجيا.“

لا نحقق شيئاً من خلال تغيير التشريعات إذا لم يكن هناك وعي، وإذا ما استمررنا في الابتكار تقنياً دون توعية الناس بألا ينزعوا صفة الإنسانية عن هذه التكنولوجيا. فنحن لسنا أجهزة حاسوب، ولسنا أجهزة لوحية، بل نحن بشر. ولا معنى للاحتفاء بهذا الإصلاح إذا ظلّت المرأة ينظر إليها باعتبارها سلعة في مجالات أخرى. إذن فالوعي جزء أساسي من التغيير.

إلى المعتدين: أنتم شركاء عندما لا توقِفون سلسلة التحرشات. أنتم لا تعلمون أن مثل هذه الصور الجنسية الصريحة تؤدي إلى الانتقاص من تلك الفتاة، وقد تقتلوها في كل مرة تضغطون فيها على زر الإعجاب بالصور أو تشاركونها. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ضحايا من الرجال، غير أننا مسؤولون عن الاضطهاد الذي ينتج عن ذلك عندما نبدي إعجابنا بهذه الصور.

إلى ضحايا هذا العنف أو الناجيات منه: إنه ليس ذنبكم. فعندما يتحمل المرء المسؤولية عن أفعاله، يتبدد الشعور بالخوف. لماذا علينا أن نطلب الصفح عن عيشنا حياتنا الجنسية، وعن حبنا لشخص، وثقتنا فيه؟ لسنا نحن المذنبين. ما الجريمة التي ترتكبها أجسامنا؟ لا شيء. المجرمون هم الذين ينشرون صورنا ويشاركونها وهم الذين ينتهكون أجسامنا، وينبغي ألاّ نكون نحن من يحاول الاختباء.

أسست السيدة ميلو كروز الجبهة الوطنية للنوادي النسائية، وهي منظمة نجحت في حملة إنفاذ قانون أوليمبيا، وهو القانون الذي يفرض عقوبات على نشر المحتوى الجنسي دون موافقة، ويعاقب على هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.