إنّ تحقيق هذا العائد الديمغرافي يقتضي بذل استثمارات متعددة. ولعلّ أهمها هو بناء قدرات البشر وصون حرياتهم وحقوقهم بما يكفل لهم إطلاق طاقاتهم. كما يحتاج الشباب إلى الفرصة للتحصيل العلمي ومراكمة الخبرة بغية النجاح في بيئة العمل ذات التنافس العالمي التي باتت تتطلب مزيداً من المهارات والتحصيل العلمي والخبرات التخصصية أكثر من أي وقت مضى.
مما يُؤسف له أن فرصة إطلاق طاقات الإنسان وإمكاناته غالباً ما تنحرف عن المسار الصحيح، لا سيما بالنسبة لملايين الفتيات اللاتي يُخرجن من المدارس، ويُرغمن على زواج الأطفال وعلى الحمل المبكر والحمل غير المخطط له، فضلاً عن ضعف الوصول إلى الرعاية الصحية ومحدودية التحصيل التعليمي. وعندما يجد كثيرون أنفسَهم عالقينَ في هذا المسار المحفوف بالفرص المقيّدة والضعف الصحي ومحدودية الإمكانات قد ينعدم العائد الديمغرافي: حيث يصبح وجودُ تركيبة عمرية سكانية ذات معولين أقل عدداً أمراً مُستبعَداً؛ فيما تتقلص على نحو دائم قدرة كل شخص على تطوير قدراته، وعلى الادخار والاستثمار، والتحلي بالمرونة في مواجهة الأزمات، والمجازفة بالابتكار.
بذلك يُعدّ صون حقوق الإنسان - بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية– مطلباً لازماً لأي مجتمع كي يحقق عائداً ديمغرافياً.
يُظهر التاريخ وجود احتمال حقيقي بفقدان البلدان فرصتها في تحقيق عائد ديمغرافي. فالفرصة لجني العائد الديمغرافي تحين من خلال نافذة محدودة تضيق تدريجياً مع تقدم الجيل العامل في السن. على سبيل المثال شهد أواخر القرن العشرين ظهور عائد ديمغرافي في آسيا. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي سبعة أضعاف، وهي طفرة اقتصادية عُرفت باسم "المعجزة الاقتصادية الآسيوية". ومع ذلك، لم يزد النمو في أمريكا اللاتينية في خلال الفترة نفسها إلا بمقدار الضعفين، وهو ما ينمّ عن الإتاحة غير المتساوية للاستثمار في التعليم والصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية وحقوق النساء والفتيات.
العائد الديمغرافي هو إمكانية النمو الاقتصادي التي قد تنتج من تحولات في التركيبة العُمرية السكانية، وتتحقق بالأساس عندما تزيد الشريحة العاملة من السكان في المرحلة العُمرية (15 إلى 64) عن شريحتي السكان من غير العاملين من الفئة العمرية (14 عاما فأقل و 65 عاما فأكثر).
