عندما أنهيت علاقة كنت فيها، بدأ صديقي السابق في مراسلتي والاتصال بي دون توقف. ووصل الأمر إلى مرحلة اضطررت فيها إلى حظره من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، لكني ظلّ بإمكاني أن أرى عدد المرات التي يحاول فيها الاتصال بي كل يوم. وبعد شهر من الانفصال، ذهب إلى منزلي. حاولنا أن نعود إلى علاقتنا، إلا أنني لم أشعر بالأمان في غضون ثلاثة أيام. وعادت الرسائل والمكالمات المتواصلة، وأخبرني بأنه سيقتل نفسه، وأنه تعرض لحادث وكاد يموت، وأنه قد تغير، وأنه سيكون شخصاً أفضل، واستمر في مراسلتي والاتصال بي، معيداً على أسماعي نفس الحكاية.

أردت تقديم شكوى إلى وحدة قضائية بشأن تعرضي للعنف النفسي، لكن كان علي تقديم الشكوى عبر شبكة الإنترنت ولم تكن الصفحة تعمل. اقترح المحامي أن أذهب إلى قسم الشرطة، الذي أرسلني بدوره من مكان إلى آخر حتى انتهى بي المطاف في مركز شرطة كان مغلقاً في ذلك اليوم. عدتُ أنا والمحامي إلى الوحدة القضائية لتقديم شكوى بشأن العنف الجسدي من أجل تسريع الإجراءات، وكان [صديقي السابق] قد ضرب رأسي بالباب وضرب ذراعي ويدي قبل أسبوع، لكن الجرح المفتوح في يدي فقط هو الذي ذُكِر في التقرير إذ أن الإصابات الأخرى لم تكن واضحة.

وعلى الرغم من وجود تدابير وقائية مثل زر الذعر، استمر في إرسال الرسائل وإجراء المكالمات ومكالمات الفيديو وإرسال طلبات على تطبيق إنستغرام. وقررت... استخدام رسائله دليلاً على استمرار تحرّشه بي، لكنه كان يتصل بي من أرقام أخرى أيضاً، لذلك تجنبت الأرقام المجهولة التي كانت تتصل بي كل يوم تقريباً.

في أثناء المحاكمة التي عقدت بعد شهرين، والتي استمر خلالها في الاعتراف بحبه لي، أُثبِتت براءته. طلبنا استخدام المكالمات الهاتفية المتواصلة دليلاً على إساءته لي، لكنهم رفضوا ذلك. وذكرت القاضية أنها لم تأخذ في الاعتبار مزاعم العنف النفسي لأن الشكوى تتعلق تحديداً بالعنف الجسدي.

جعلتني الوحدة القضائية أشعر بالذنب، وطلبت مني أن أضع في الاعتبار أن الشكوى قد تؤثر على حياة الجاني وقدرته على العثور على عمل. وأخبرني الخبير النفسي أن ذلك حدث لأنني سمحت بذلك من خلال عودتي له. وشعرت بالعجز عندما لم يقر نظام العدالة ما حدث على أنه تحرّش.