بشكل متزايد، أصبح يُنظر إلى الهجرة باعتبارها أحد العوامل المساهمة في التنمية. فالمهاجرون يحققون مساهمات هامّة في الرخاء الاقتصادي للبلدان المضيفة، كما أن التدفقات المالية والتكنولوجية ورأس المال الاجتماعي والبشري العائد إلى بلدانهم الأصلية فتُساهم بدورها في الحد من الفقر وتحفيز التنمية الاقتصادية أيضاً.
تُشكّل التحويلات - وهي الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم في بلدانهم - أحد المصادر الرئيسية لرأس المال للبلدان النامية. وتساهم التحويلات في إطعام الأطفال وتعليمهم، وتحسّن مستويات معيشة الأسر التي تركها المهاجرون من ورائهم. ولتلك التحويلات المالية أهمية متزايدة. فمن المتوقع أن تصل التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان النامية إلى 440 مليار دولار في عام 2015. وبحسب التحويلات الواردة إلى البلدان المرتفعة الدخل، يزيد هذا الرقم إلى 586 مليار دولار حسب التقديرات. بل إن تلك التحويلات -في بلدان كثيرة- تكون أكبر من المساعدة الإنمائية الرسمية أو من الاستثمار الأجنبي المباشر.
(من الملفت أن البيانات المتاحة توضح أن النساء يُرسِلن إلى بلدانهن قسماً أكبر من المال الذي يجنينه مقارنةً بالرجال). والمهاجرون هُم أيضاً سبل هامّة في نقل "التحويلات الاجتماعية" وتشمل الأفكار والمنتجات والمعلومات والتكنولوجيات الجديدة.
لكن الهجرة تنطوي أيضاً على تحديات: فقد تُحرَم البلدان من عمالة متميزة تعليماً وتدريباً، وهي عملية تُعرَف باسم "نزيف الأدمغة". وقد تفصل بين أفراد الأُسر وتزيد أوجه التفاوت بين متلقّي التحويلات ومن لا يتلقونها.
يتزايد تركيز الخبراء على تحقيق النتائج المفيدة للجانبين؛ أي للبلدان المُرسِلة والبلدان المستقبِلَة، وكذلك بالنسبة إلى المهاجرين أنفسهم. حاليا تُبذل جهودٌ لمعالجة الآثار السلبية لنزيف العقول، وتشجيع المهاجرين على الاستثمار في بلدان المنشأ، والمشاركة بمعارفهم ومهاراتهم وخبراتهم الفنّية في عملية التنمية. وقد اعترفت خطة التنمية المستدامة 2030 بالهجرة بوصفها عاملاً رئيسياً من عوامل التنمية، كما أن أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في أيلول/سبتمبر 2015 تدعو إلى حماية حقوق العمل للعمالة المهاجرة، ومكافحة شبكات الاتجار في البشر، وتعزيز الهجرة والتنقل ضمن إطار تنظيمي كفؤ. ويسعى المجتمع الدولي كذلك إلى التصدي لتحديات التنمية والحوكمة وحقوق الإنسان التي تجبر الناس على الفرار من بلدانهم.
