الشيخوخة

تُشكّل شيخوخة السكان أحد الاتجاهات الأبرز للقرن الحادي والعشرين. فهناك شخصٌ واحد من بين كل ثمانية أشخاص يبلغ سنّ 60 فما فوق على مستوى العالم. وطالما استمرت معدلات الخصوبة في الانخفاض مقترنة بارتفاع في متوسط الأعمار، سوف ترتفع أعداد المسنين بثبات كنسبة من السكان. وفي حين أنّ شيخوخة السكان هي ظاهرة عالمية، فإنها تتسارع بأعلى معدلاتها في البلدان النامية – بما في ذلك البلدان ذات الشرائح الكبيرة من الشباب. ولا تُقدَّر مساهمات المسنين في المجتمع بثمن. فكثير من المساهمات لا يمكن أن يقتصر قياسها على معايير اقتصادية – ومنها الرعاية والتطوع ونقل التقاليد والأعراف الثقافية إلى الأجيال الناشئة.

وللمسنين أهميتهم بوصفهم عناصر قيادية، إذ غالباً ما ينهضون بدور في حل النزاعات داخل الأسر وفي المجتمعات المحلية وحتى في المواقف الطارئة.

ومع ذلك فهُم غالباً ما يكونون عرضةً للتأثر. فقد تكون لديهم شبكات دعم اجتماعي ضعيفة، أو قد يفتقرون إلى الدخل أو يتعرضون للتمييز والإساءة. والمُسنّات على وجه الخصوص عرضة للتمييز والإقصاء الاجتماعي والحرمان من الحق في ميراث الممتلكات. كما أن متوسط أعمار النساء يميل إلى أن يكون أعلى من الرجال، وقد يغرقن في الفقر كلما تقدّم بهنّ العُمر.

مع أن الكثيرين من المسنين يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الشيخوخة تصاحبها تغيرات بيولوجية تزيد من مخاطر التعرض للمرض والعجز. ولا بد من اتباع نهج مُراعٍ لدورة الحياة في الرعاية الصحية – أي: نهج يبدأ مبكراً ويستمر خلال السنوات الإنجابية وحتى الشيخوخة – وذلك حرصاً على الرفاه البدني والمعنوي للمسنين، بل وجميع الناس. كما ينبغي للسياسات والبرامج العامة أن تتناول احتياجات المسنين المحرومين الذين يتعذر عليهم تحمّل تكاليف الرعاية الصحية.

تُشكّل البيئات المناسبة للمرحلة العُمرية أهميةً كذلك في ضمان سلامة المسنين وصحتهم واستقلاليتهم.

على سبيل المثال، يمكن للإسكان الميسّر التكلفة وخدمات النقل الميسّرة، أن يُعينا على استدامة نشاط المسنّين بوصفهم أعضاء فاعلين في المجتمع. ولا بد أيضاً من كشف حالات التمييز والإساءة والعنف ضد المسنين، والتحقيق في وقائعها ومنعها.

يحتاج الكثيرون من المسنين إلى الرعاية في نهاية المطاف، وهي مسؤولية تقع في المعتاد على كاهل أسرهم. لكن انخفاض معدلات الخصوبة وتسارع الانتقال نحو المدن قد غيّرا العلاقات الأسرية التقليدية؛ بل إنهما زادا في بعض الحالات من الأعباء الواقعة على الشبكة التقليدية لدعم الأسرة. فمع تزايد أعداد المسنين ستحتاج الأسر إلى الدعم في مجال تقديم الرعاية. كما تتزايد أهمية ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمسنين، حيث يمكن للمعاشات الاجتماعية أن تقلل من الفقر الذي يواجه كثير من المسنين، بما لا يساعدهم وحدهم فحسب، بل سائر أُسرهم المعيشية – حتى إنها تساعد في كسر دائرة الفقر المتصلة عبر أجيال. كما تُعين تلك المعاشات أيضاً في تمكين المسنين، ولها القدرة على تحقيق التوازن في العلاقات بين الجنسين عبر تزويد الرجال والنساء بمصدر للدخل.

يركّز عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على مجالات رئيسية خمس، هي: الحوار السياسي، وبناء القدرات، وجمع البيانات، والبحث، والمناصرة. وييسّر صندوق الأمم المتحدة للسكان كذلك وضع سياسات قائمة على الأدلة حرصاً على التصدي للقضايا التي تواجه المسنين. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً البحوث المعنية بالمسائل ذات الأبعاد الثقافية وذات الصلة بالعلاقة بين الجنسين بين المسنين، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية التصدي للفرص والتحديات المرتبطة بتلك الظاهرة.

يتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان كذلك مع المعهد الدولي للشيخوخة في مالطة بغية تذليل التحديات المرتبطة بالشيخوخة السكانية، وتدريب صناع السياسات على إعداد السياسات المناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، ومتابعة مخرجات تنفيذها. وقد أقرّت تلك الخطة عام 2002 بهدف بناء "مجتمع لكل الأعمار" يتمكن فيها الكل من التقدم في السن بأمان وكرامة وبكامل الحقوق.

آخر تحديث في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015.