تغيُّر المناخ

إنّ فهم العلاقة بين السكان وتغيّر المناخ هو مطلَب لا غنى عنه عند تصميم السياسات التي تحمي حقوق الناس، لا سيما ما يتصل باختياراتهم الإنجابية، مع المحافظة على الكوكب. 

غالباً ما يتعرض النمو السكاني للهجوم بوصفه محرّكاً رئيسياً لتغيّر المناخ، لا سيما إذا كان النمو في البلدان الأشد فقراً التي تتسم بمعدلات الخصوبة الأعلى. يجب التعامل مع تلك الفرضيات بحذر. ففي الحقيقة يُعدّ المحرك الرئيسي لتغيّر المناخ هو انبعاث غازات الدفيئة، علماً بأن شريحة البلدان الأشد ثراءً ذات مستويات الخصوبة الأدنى تُنتج أعلى المستويات من تلك الانبعاثات.

أما البلدان ذات معدلات الخصوبة الأعلى فتميل إلى أن تكون من شريحة البلدان الأشد فقراً التي تُنتج أدنى المستويات من الانبعاثات. غير أنه حتى لو كان من يعيشون في أفقر البلدان يساهمون بأدنى قدر في أزمة المناخ الحالية، إلا أنهم يستشعرون أثرها الأشدّ ولا يحوزون سوى أدنى الموارد للتكيف معها.

سوف يكون لتغيّر المناخ أثرٌ جسيم على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. حيث تُفاقِم الحرارةُ من التبعات الصحية بالنسبة للأمهات والمواليد، إذ تفيد البحوث بأن ارتفاع الحرارة قدره درجة مئوية واحدة في الأسبوع السابق على الولادة يقابله زيادة احتمالات حالات الإملاص بنسبة ستة في المئة.

من المتوقع أن يؤدي الأثر الناتج عن تغيّر المناخ إلى مضاعفة احتياجات الاستجابة الإنسانية بحلول عام 2030. ومع الزيادة المتوقعة في انتشار حالات النزوح، فإن الطلب على منظومة الاستجابة الإنسانية بغية تلبية احتياجات المتأثرين -لا سيما ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وبالعنف القائم على النوع الاجتماعي- سيزيد بدوره زيادة كبيرة.

ومع زيادة معدلات الجفاف، من المتوقع أن تضطر النساء والفتيات إلى اجتياز مسافات طويلة لجلب المياه والحطب، وهو ما يعرضهن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. أما انهدام الأسر وسُبل العيش، وفقدان الماشية والمحاصيل بسبب الجفاف الحاد، فهي أمور يُنتظر أن تصبح واقعا في المجتمعات المتضررة على نحو موجع من تغيّر المناخ. وفي بعض الحالات، قد يؤدي فقدان الماشية إلى زيادة معدلات المقايضة بالجنس ومخاطر حمل المراهقات.

أثناء الكوارث، غالبًا ما تكون الخدمات الصحية - بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية - محدودة وغير متوفرة في بعض الأحيان، مما يعني أن المزيد من النساء يلدن دون دعم طبي هن في أشد الحاجة إليه. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر قدرة النساء والفتيات على التعامل مع الدورة الشهرية بكرامة عندما يكون هناك نقص في المياه النظيفة ومستلزمات الدورة الشهرية.

عندما تحل كارثة متعلقة بالمناخ تكون النساء والفتيات معرّضات لزيادة احتمالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتتعرّض الفتيات العاجزات عن ارتياد المدارس بسبب النزوح – مثلاً - لمخاطر التزويج المبكر على أيدي أولياء أمورهن الذين يعجزون عن تدبير تكاليف العناية بهن حال فقدانهم سُبل العيش. كما تتعرض الفتاة المتزوجة من رجل أكبر سنًا لخطر أشد من عنف الشريك الحميم بسبب اختلال توازن القوى في العلاقة.

يُفاقم أثر تغيّر المناخ التحديات وأسباب الضعف القائمة بالنسبة لكثير من النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المهمشة والمعرّضة للتأثر، إلى جانب ذوي الإعاقة. وتُعدّ الجهود الحالية للتكيف مع تغيّر المناخ غير كافية ببساطة، ولا هي مصممة لمنع الأثر غير التناسبي الواقع على تلك الفئات من البشر.

لا بد أن تراعي الحلول كيفية تأثير تغيّر المناخ في الناس كلهم، لا سيما النساء والشباب. 

ويتعيّن على خطط العمل المناخي أن تشتمل على استثمارات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين النساء والفتيات، فذلك كفيل بقطع شوط كبير في تقوية قدرة الأفراد والمجتمعات على التكيف مع تغيّر المناخ. ومن اللازم أيضاً مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، مثل الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد نظم قوية للإنذار المبكر تحول دون وقوع الخسائر، وتكفل الحماية أثناء الكوارث، وتراعي تدابير الحماية الاجتماعية الكفيلة بتقليل أثر فقدان سُبل العيش.

يحتاج الشباب - بوصفهم قادة في مجال تغيّر المناخ - إلى تلقّي الدعم في بناء جوانب التأقلم الشبابية مع تغيّر المناخ – ومن ذلك التطبيقات التي تيسّر نظم الإنذار المبكر، والبرامج الرامية إلى تطهير نظم التصريف لتقليل أثر الفيضانات، والممارسات الزراعية مثل الزراعة المختلطة – وذلك بحيث يتسنّى لهم دعم مَن حولهم أيضاً.

كانت المنظومة الإنسانية مثقلة بالاستجابة للمناخ وغيره من الطوارئ قبل جائحة كوفيد-19، وهو ما أثّر في تدابير الاستعداد والاستجابة. وباتت الجائحة اليوم تؤثّر في خدمات الصحة اللازمة لإنقاذ الحياة، ومنها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية – مما يُفضي إلى تفاقم المظالم الواقعة على النساء والشابات غير المستقلات والمسنين، والأقليات العرقية، وغيرها من الفئات المهمشة. وبالتالي يلزم تجهيز النظم الصحية للتصدي للتحديات الجديدة والأشد حدة مما سيأتي به تغيّر المناخ، وذلك حرصاً على استمرارية جميع الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في خلال الطوارئ المناخية. ومن الخطوات التحضيرية الهامة في هذا الشأن إجراءُ تقييمات الضعف على المستوى الوطني، وصقل مهارات الأخصائيين الصحيين بغية الاستعداد لهذا التحدي. 

ومن المهم أيضاً مراعاة الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منها عند الاستجابة للطوارئ المرتبطة بالمناخ.

يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الحكومات في تصميم حلول التعامل مع تغيّر المناخ لتمكين الأفراد والمجتمعات من التكيف. وهذا الجهد من شأنه المساعدة في التحقق من مراعاة السياسات الوطنية للتعامل مع تغيّر المناخ لقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عند تنفيذ تلك السياسات، بما في ذلك تحديد مجالات العمل الأساسية وتخصيص الموازنات من أجل تلبية الأهداف المحددة.

يعتقد صندوق الأمم المتحدة للسكان بضرورة تمكين الشباب ودعمهم من أجل وضع حلول مبتكرة تحسّن القدرة التكيفية لدى مجتمعاتهم. ولإطلاق تلك الطاقات، يجب تمكين الشباب من الوصول إلى خدمات ومعلومات دقيقة مراعية لحقوق الإنسان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

إن تأثيرات تغيّر المناخ تنال منا جميعاً. وقد آن أوان العمل. فدعونا نتعاون من أجل إيجاد حلول دائمة تعين الناس والمجتمعات على التكيف مع تغيّر المناخ وتضمن لهم حماية سُبل العيش.

تاريخ التحديث 21 تموز/يوليو2021.