أستراليا

تعتمد حكومة أستراليا نهجاً شمولياً في النهوض بحقوق النساء والفتيات، موجِّهةً استثماراتها نحو المبادرات التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسَين، والصحة العالمية، والإغاثة الإنسانية. وتحتضن هذه الجهود قضايا من مثل القيادة، والتمكين الاقتصادي، والصحة الجنسية والإنجابية، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنظيم الأسرة، وصحة الأمهات، مع إيلاء اهتمامٍ شديدٍ بمنطقة المحيطَين الهندي والهادئ. وتُمثل خطة التحوّل المعنيّة بالنساء والمراهقين والشباب للفترة 2018-2022 بميزانيتها البالغة 30 مليون دولار أسترالي، إحدى أوسع الشَّراكات بين أستراليا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغايتها إتاحة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بشكلٍ أفضل، مع التركيز على تنظيم الأسرة في ستة بلدان في منطقة المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى اختيار حقوق النساء والفتيات كواحدةٍ من مجالات الاستثمار الستة ذات الأولوية، تنصُّ السياسة الأسترالية المتعلقة بالمساعدات الخارجية على أنّ "80 في المائة من الاستثمارات، بصرف النظر عن أهدافها، ستتصدى بشكلٍ فعال للقضايا الجنسانية عند تنفيذها". وقد أسفر هذا النهج عن وضع إطارٍ ملموسٍ وقابلٍ للقياس يمكن من خلاله إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات، وتأكيد مدى أهمية الشَّراكة القائمة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ومن مجالات التعاون المحدّدة: البيانات السكانية، وتنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، والوقاية من فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم التنمية الشاملة لمسائل الإعاقة. وتدعم المساهمات الإنسانية لأستراليا الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى الإمدادات اللازمة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجة الناجين منه في البلدان المعرّضة للكوارث في مناطق المحيطَين الهندي والهادئ وآسيا والشرق الأوسط. كما تدعم حكومة أستراليا شراكة الإمدادات في الصندوق، التي تيسّر الحصول على السلع الأساسية الخاصة بالصحة الإنجابية.