تدابير محلية، وعواقب عالمية: تغير عالمي، وتأثير محلي

يشير هذا الفصل إلى أن القابلية الحضرية للاستدامة على المدى الأطول تتوقف على قدرة واضعي السياسات على تبني رؤية أوسع نطاقاً لاستخدام الحيز وعلى ربط التطورات المحلية بعواقبها العالمية.

فوجود منظور أوسع نطاقاً يحسِّن فعالية الإجراءات المحلية بينما يعمل على تحقيق القابلية للاستدامة على مدى أطول. فعلى سبيل المثال، يتطلب التخطيط المحلي للتنمية الساحلية، كحد أدنى، رؤية أوسع نطاقاً تربط ما بين الخطط الاقتصادية المقترحة وأمور من قبيل الجوانب المكانية، واستخدام الأراضي، ومعدلات وخصائص النمو الديمغرافي، واحتياجات الفقراء من حيث المأوى والخدمات، والبنية التحتية، وكفاءة الطاقة، والتخلص من النفايات.

وهو يستلزم أيضاً رؤية تستلهم الشواغل البيئية العالمية، وذلك تجنباً لإلحاق الضرر بالنظم الإيكولوجية الحساسة وبالموارد الأخرى. وينبغي أن يحدد المنظور المحلي والمنظور العالمي كلاهما، وتحدد كذلك معلومات جيدة، اتجاه نمو المدن في المستقبل.

وتتيح القضايا الحضرية فرصاً فريدة لترجمة البحوث العلمية إلى سياسات محددة. وهي تشمل عدداً كبيراً من أصحاب الشأن، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المدينة والحي والأسرة المعيشية، ومن بينهم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وبالنظر إلى تزايد الاهتمام من جانب عدد من المنظمات الدولية، ومن جانب الحكومات الوطنية والمحلية، ينبغي أن يصبح إذكاء الوعي العالمي بدءًا من السياق الحضري المحلي أيسر.

والمناطق الحضرية تكون أيضاً عادة أكثر ثراءً من المناطق الريفية ومن ثم أقدر على إيجاد تمويل محلي للمشاريع الكبرى. وستتوقف فعاليتها في نهاية المطاف على اتخاذ موقف استباقي بدرجة أكبر، تقف وراءه رؤية للإجراءات اللازمة الآن لضمان القابلية للاستدامة على المدى الأطول.