التغير الديمغرافي في المدن المتنامية

شباب في مدن شابة(74)

تمثل كثرة أعداد الشباب الطابع الديمغرافي للمدن في البلدان النامية: وهذه الكثرة كبيرة على وجه الخصوص بين سكان المناطق العشوائية الفقيرة. وسيكون النجاح أو الفشل الفرديان للشباب وهم يركبون موجة النمو الحضري حاسمين بالنسبة للتنمية في المستقبل بالنظر إلى أن هذه التغيرات الديمغرافية الجذرية، المقرونة باستمرار الفقر والبطالة، هي مصدر للصراع في المدن في كل البلدان النامية. ولكن العمليات السياسية نادراً ما تعبِّر عن أولويات الشباب، وبخاصة مئات الملايين من أطفال الحضر الذين يعيشون في فقر وفي أوضاع تهدد صحتهم وسلامتهم وتعليمهم وآفاقهم في الحياة.

والشباب يتسمون عادة بالحيوية، وسعة الحيلة، والاستجابة للتغير: ولكن إذا لم يلقوا رعاية، ولم يتلقوا تعليماً مدرسياً، ولم يحصلوا على توجيه، وكانوا عاطلين عن العمل، فإن طاقتهم يمكن أن تتجه اتجاهات مدمرة، وكثيراً ما تكون مدمرة لأنفسهم. والاستثمار في أطفال وشباب الحضر، ومساعدتهم على أن يندمجوا تماماً في المجتمع، هما مسألتان تتعلقان بحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي. وهما أيضاً السبيل إلى إطلاق فوائد اقتصادية محتملة وكفالة الأمن الحضري.

ويقدر أن ما يصل إلى 60 في المائة من جميع سكان الحضر سيكونون دون سن 18 عاماً بحلول سنة
2030 (75). وما لم تتخذ تدابير عاجلة من حيث الخدمات الأساسية، والعمالة، والإسكان، فإن هؤلاء الشباب بأعدادهم الكبيرة سينمون في ظل الفقر. فعدد الأطفال الذين يولدون في مناطق عشوائية فقيرة في العالم النامي يزيد بسرعة. ويبين الشكل 6 أن المناطق العشوائية الفقيرة توجد فيها عموماً نسبة من الشباب أعلى كثيراً. وقد سبق وصف المشاكل الصحية المرتبطة بهذه البيئات. الشكل 6 – فئات الشباب كنسبة مئوية من الذكور والإناث، حسب الإقامة في منطقة فقيرة أوغير فقيرة، في بلدان مختارة البلد والجنس غير فقيرة فقيرة ذكور إناث بنين الكاميرون كينيا البرازيل باكستان المصدر: موئل الأمم المتحدة. 2007. قاعدة بيانات المؤشرات الحضرية.

ومن دواعي القلق على وجه الخصوص انتشار أطفال الشوارع والأيتام الذين لا مأوى لهم. ففي القرى، تتبنى عادة الأسرة الممتدة الأطفال اليتامى أو الذين لا مأوى لهم، أو تجعلهم يعيشون في حضانتها، أو يسعى لذلك المجتمع المحلي. ويفتقر أطفال وشباب الحضر الذين فقدوا والديهم بسبب الإيدز إلى الأسر الممتدة التي يمكن أن تضمهم إليها أو تراقبهم. وهم عرضة لاختطافهم والاتجار بهم لأغراض جنسية. ومعدلات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأخطار التورط في الجريمة أو الوقوع ضحية لها، مرتفعة فيما بين هذه الفئات المهمشة.

حاجات غير ملباة: التعليم والصحة وفرص العمل للشباب

يحتاج الشباب إلى معرفة القراءة والكتابة، وحساب الأعداد، ومستوى كاف من التعليم المدرسي النظامي لكي يتصرفوا في بيئات حضرية معقدة ويستفيدوا استفادة كاملة من الفرص الحضرية. وقد تكون معدلات القيد في المدارس أعلى في المدن لأن المدارس أقرب إلى المكان الذي يعيش فيه الناس، ولكن، مرة أخرى، تكون الفرص المتاحة للفقراء، وبخاصة للبنات الفقيرات، أقل. ويمثل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية إشكالية على وجه الخصوص بالنظر إلى أن شباباً كثيرين يتعين عليهم في هذا العمر أن يبدأوا العمل للمساعدة على إعالة أسرهم. وكثيراً ما يجري إخراج البنات من المدرسة لكي يساعدن في الأعمال المنزلية أو لكي يتزوجن، وهي ممارسة مازالت شائعة في مدن كثيرة بأفريقيا جنوب الصحراء. وقد ترفض المدارس تسجيل أطفال العشوائيات الفقيرة لأن مستوطناتهم ليس لها وضع رسمي. ولا تملك أسر كثيرة أن تتحمل التكاليف غير المباشرة للتعليم "المجاني" من قبيل الأزياء والكتب المدرسية، واللوازم الأخرى. وأخيراً، تعتبر نوعية التعليم في مدارس العشوائيات الفقيرة، مع وجود بضعة استثناءات، أقل كثيراً، مما يلغي الميزة الحضرية.

وليس مما يدعو إلى الدهشة أن الأخطار المرتبطة بالنظام المدرسي أكبر كثيراً في حالة البنات. فعوامل من قبيل مخاطر الانتقال إلى المدرسة ومنها، وعدم ملاءمة المراحيض، والاكتظاظ المفرط، والتحرش الجنسي هي أمور تردع الآباء والأمهات عن إلحاق بناتهم بالمدارس. وقد جرى أيضاً توثيق حالات إيذاء جنسي من جانب المدرسين والتلاميذ الآخرين في عديد من البلدان، وهي حالات تؤدي إلى زيادة معدلات انقطاع البنات عن الدراسة. وهذه العقبات تتآلف مع الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تقف في طريق تعليم البنات وتحبذ زواج الأطفال أو الزواج المبكر. وفي بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من قبيل بنن وكوت ديفوار وغينيا ومالي، نجد أن النصف فقط من البنات في سن المدرسة مسجلات في المدارس الحضرية. وفي معظم البلدان الأخرى، نجد أن نسبة تتراوح من 20 إلى 30 في المائة من البنات اللائي يعشن في مناطق عشوائية فقيرة لسن ملتحقات بمدارس. ووجود سياسات وبرامج تعليمية موجهة جغرافياً يهم، بقدر ما يهم عدم الحرمان من المأوى، في زيادة مستويات قيد البنات في المدارس. وتلزم نظم تعليمية غير رسمية ومرنة لاستيعاب تلك الحالات.

والمراهَقة هي الفترة التي يبدأ فيها معظم الشباب نشاطهم الجنسي. ومن الممكن أن يؤدي عدم إمكانية الحصول على معلومات وخدمات بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية إلى حالات حمل غير مرغوبة وإلى حالات إجهاض غير مأمونة ومؤذية. وكون الشباب، حتى في المناطق الحضرية، لا تتوافر لديهم معلومات أو خدمات كافية عن الصحة الجنسية والإنجابية هو مدعاة أكبر للقلق في عصر جائحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فحوالي نصف جميع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية يحدث بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاماً، وخاصة فيما بين الفتيات(76).

والبطالة والعمالة أقل مما يجب هما من دواعي القلق الرئيسية بالنسبة للشباب في الحضر الذين يحاولون أن يتكفلوا بأنفسهم وبأسرهم الممتدة في المدن. والشباب الذين يعيشون في فقر في الحضر من الأرجح أن يتزوجوا، وينجبوا طفلاً واحداً على الأقل، ويكونوا أرباب أسر المعيشية، ويحتاجوا إلى مزيد من الموارد المالية، في سن مبكرة(77). ومن الأرجح ألا تجد الشابات غير الحاصلات على تعليم سوى عمل مؤقت وغير رسمي.

حماية الصحة، والحد من الفقر

يدعم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في السنغال مشروعاً يجري تنفيذه من أجل المراهقات، في مشاركة مع مؤسسة الأمم المتحدة، يجمع بين تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتوفير سبل لكسب الرزق وأنشطة لتعليم المهارات الحياتية في إطار استراتيجيات الحد من الفقر. ويدعم الصندوق أيضاً خدمات الاختبار والمشورة الطوعيين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية التي تقدمها مراكز تقديم المشورة للشباب في المناطق الحضرية حيث يتعرض الشباب لخطر أكبر نتيجة لممارستهم النشاط الجنسي قبل الأوان، وحالات الحمل غير المرغوبة، والأمراض التي تنتقل جنسياً. وتستهدف أنشطة الوقاية فئات سكانية من قبيل المهاجرين وسائقي الشاحنات الذين قد يعرضون الشباب للخطر.

وإحباط الشباب لعدم قدرتهم على العثور على عمل ملائم، أو عدم قدرتهم على إيجاد سبل رزق منتجة وكريمة لهم، يسهم في ظاهرة السلوك العنيف في الشوارع وفي المنزل. وقد تلجأ الشابات غير المتزوجات اللائي لا يوجد أمامهن مستقبل مالي مضمون إلى الزواج المبكر أو ممارسة البغاء لكي يتكفلن بأنفسهن وبأطفالهن، مما يزيد من مخاطر العنف الجنسي والتعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

والبرامج التي تقدم تدريباً وتوجيهاً بشأن المهارات الوظيفية وتؤدي إلى زيادة إمكانية الحصول على دعم رأسمالي ودعم لإقامة مشاريع متناهية الصغر يمكن أن تساعد الشباب على تحقيق إمكاناتهم الاقتصادية. وستكون قدرة المدن على استيعاب اليد العاملة من الشباب محدداً أساسياً لنجاح المدن وأهاليها مستقبلاً.

والحياة الحضرية تؤدي بدرجة كبيرة إلى زيادة تعرض الشباب للتكنولوجيات الجديدة، ووسائط الإعلام الجماهيرية، والثقافة العالمية. فالإنترنت، في معظم البلدان النامية، ظاهرة حضرية تماماً. ومن الممكن استخدامها على نحو أكثر فعالية في تدريب الشباب وربطهم بفرص العمل.

إشراك الشباب في القرارات التي تؤثر على حياتهم

إن أهمية إشراك الشباب في تحسين الأحياء التي يقطنونها يتزايد الاعتراف بها. فالشباب لهم الحق في أن يدلوا بدلوهم في الأمور التي تتعلق بهم. وهم أيضاً خبراء بشأن بيئاتهم، ويستطيعون أن يحددوا ليس فحسب المشاكل التي تواجههم بل أيضاً حلولها الممكنة. ولقد ضاعف الإنترنت مضاعفة كبيرة الاتصال فيما بين الشباب؛ ومن الممكن أن تصبح أداة هامة في توعيتهم وتشجيع مشاركتهم الفعالة في أجهزة حكم المدن.

ولقد أثمر الاعتراف بالحاجة إلى إشراك الشباب في أجهزة حكم المدن مبادرات من قبيل حركة "المدن الصديقة للطفل" (وهي شبكة فضفاضة من أجهزة حكم المدن ملتزمة بإشراك الأطفال في عملية جعل المدن أماكن أفضل للأطفال) وبرنامج "النشأة في المدن" (الذي قدَّم الدعم للأطفال في الأحياء الحضرية المنخفضة الدخل في مختلف أنحاء العالم لتقييم بيئاتهم المحلية وللعمل مع المسؤولين المحليين على تحسينها)(78).

الشيخوخة والتحضر(79)

يتزايد عدد ونسبة المسنين في مختلف أنحاء العالم. والتحضر في البلدان النامية سيؤدي إلى تركيز نسبة متزايدة من المسنين في مناطق حضرية. وفي أفريقيا وآسيا، مازال المسنون يعيشون في الغالب في مناطق ريفية، ولكن من المتوقع أن ينعكس هذا الوضع قبل عام 2020 (80).

وبالنظر إلى محدودية إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض التغطية بالضمان الاجتماعي في بلدان كثيرة، ستمثل هذه الزيادة في أعداد المسنين تحدياً لقدرة الحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي. والمناطق الحضرية تتيح، من حيث المبدأ، ظروفاً أفضل: مرافق صحية أفضل، وخدمات للرعاية المنزلية، ومرافق ترويحية، فضلاً عن إمكانية حصول أكبر على المعلومات والتكنولوجيات الجديدة(81). والمناطق الحضرية مواتية أيضاً لتصاعد أعداد رابطات المسنين، وكذلك استحداث خدمات أهلية لدعم المرضى والضعفاء.

: إشراك الأطفال في أجهزة الحكم المحلي: مثال بارا مانسا، البرازيل(1)

في مدينة بارا مانسا، أُشرك أكثر من 000 6 طفل في مناقشات بشأن كيفية تحسين مدينتهم. وهم يشاركون في مجالس الأحياء حيث يتناقشون بشأن القضايا الملحة وينتخبون مندوبي المناطق الذين ينتخبون، بدورهم، أعضاء مجالس الأطفال. وباستطاعة جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 9 سنوات إلى 15 سنة أن يشاركوا، ويسموا مرشحين، ويصوتوا في المجالس، ولكن أولئك الذين ينتظمون في المدارس هم وحدهم المؤهلون للانتخاب. وهذه المبادرات تحسِّن نوعية استجابات الأحياء لأولويات الأطفال وتتيح للأطفال ـ سواء المنتخبين منهم أو أولئك الذين يجتمعون لمناقشة شواغلهم ـ فرصة حقيقية للتدرب على مهارات المواطَنَة النشطة.

ولكن، للاستفادة من هذه المزايا النظرية، يحتاج المسنون إلى ضمان اقتصادي، ونُظم دعم اجتماعي قوية، وإمكانية استخدام سُبل نقل جيدة، وإمكانية الوصول دون عائق إلى الحيز الحضري مجان(82). وفي معظم مدن العالم النامي، يقوِّض الفقر والتقييدات العمرانية أو المؤسسية هذه المزايا المحتملة. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يكون المسنون غير مرئيين، بمعنى أن يكونوا "ضائعين" بين أولويات أخرى. ويؤدي التحضر عادة إلى تآكل الأعراف والقيم الاجتماعية الثقافية التقليدية والشبكات الاجتماعية وهياكل دعم الأسرة التي تحبذ دعم المجتمعات المحلية والأسر للمسنين.

ومن اللازم معالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي: مساعدة المسنين على الحفاظ على استقلالهم الذاتي وحياتهم المستقلة أطول مدة ممكنة؛ وتوفير الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لهم، بما في ذلك الرعاية الطويلة الأجل؛ وضمان مستويات أعلى من الأمن الاقتصادي عن طريق نُظم الحماية الاجتماعية لمن هم أكثر ضعفاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

ويجب إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء اللائي تقل احتمالات حصولهن على إيرادات طيلة عمرهن أو عمالة كاملة الوقت واللائي يعشن عادة مدة أطول، ومن ثم يفقدن دعم أزواجهن. ومن الأرجح أن يكن قد عملن في القطاع غير الرسمي ومن ثم لا يكون من حقهن الحصول على معاشات تقاعدية وضمان اجتماعي ولا تكون قد تراكمت لديهن مدخرات. وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى الافتقار إلى حماية الدولة، من المرجح أن يقع عبء الرعاية بأكمله على عاتق النساء والفتيات.

ومن الضروري تحسين وتحديث البيانات اللازمة لتحليل هذه القضايا ورصدها، بما يشمل وضع خرائط لحالة المسنين وعزلهم الاجتماعي والمكاني(83). وتوخياً لزيادة ثمار التحضر الإنمائي بالنسبة للمسنين إلى أقصى حد ممكن مع الإقلال إلى أدنى حد ممكن من تأثيراته السلبية المحتملة، ستلزم نُهُج جديدة. ويقدم الإطار 10 مثالاً لحالة معالجة قضايا المسنين في آسيا.

: آسيا تتطلع إلى سكان مسنين، وتطرح أسئلة، وتتوصل إلى أجوبة(1)

بحلول سنة 2050، ستبلغ أعمار 24 في المائة من سكان الصين 65 عاماً فأكثر، بالمقارنة بنسبة قدرها 8 في المائة الآن؛ وستبلغ أعمار 7 في المائة من سكانها 80 سنة أو أكثر، بالمقارنة بنسبة قدرها 1 في المائة الآن. فالناس يعيشون مدة أطول وينجبون عدداً أقل من الأطفال حالياً، وذلك يرجع بدرجة كبيرة إلى أن التكنولوجيا تمكِّنهم من ذلك. ولكن لا توجد إجابة تكنولوجية سهلة للوصول المفاجئ لأعداد كبيرة من المسنين. فشيوخة السكان تحدث بسرعة في البلدان النامية؛ وسيلزم إبداع لمواجهة تحدياتها. والشيوخة في آسيا يتزايد كونها ظاهرة حضرية. فتقليد تكفُّل الأولاد بوالديهم في شيخوختهم مازال موجوداً، ولكن كثيرين من الشباب قد تركوا الريف قاصدين المدن. ويتبعهم عدد متزايد من المسنين، بحثاً عن سبيل للعيش. وهم لا يجدونه دائماً: ففي الصين، تبني مدينة واي هاي منازل لنحو 000 10 من "المسنين المهجورين" الذين لا يوجد لديهم دعم أسري مباشر. ويتطلب التكيف مع مستقبل تغلب عليه الشيخوخة إبداعاً تنظيمياً. وفي شيناي، مثلاً، حيث انخفض بالفعل معدل الخصوبة الإجمالي إلى دون مستوى الإحلال، تُغلق المدينة 10 عيادات للولادة، وتعيد تدريب الموظفين، وتعيد فتح تلك العيادات باعتبارها وحدات خاصة بطب الشيخوخة. ويشكل أيضاً التغيير التنظيمي جزءًا من الاستجابة في شرق وجنوب شرق آسيا، حيث بلغت الشيوخة مرحلة أكثر تقدماً. وتعرض واي هاي نفسها كموقع لبرنامج نموذجي تمتد فيه ولاية المجلس الوطني لتنظيم الأسرة بحيث تشمل المسنين. وإعادة التنظيم الخلاقة هذه ستكون ضرورية استعداداً للتحدي الذي تمثله الشيوخة الحضرية.